به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد سپاسی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور مجامع و شرکت‌ها، در نشست مجمع عمومی سازمان خصوصی‌سازی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای مجمع برگزار شد، با اشاره به فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، اظهار داشت: حدود ۸۶ درصد از ارزش اموال و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول فهرست واگذاری مربوط به دو شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، شامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.

وی با تأکید بر ماهیت و مأموریت‌های حاکمیتی این دو شرکت افزود: شرکت‌های مذکور در چارچوب وظایف محوله وزارت جهاد کشاورزی، نقش اساسی در تنظیم بازار کالاهای اساسی، تأمین، ذخیره‌سازی و مدیریت ذخایر راهبردی کشور بر عهده دارند و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فیزیکی، انبارها، موجودی‌ها و دارایی‌های آنان در راستای انجام همین مأموریت‌های حاکمیتی ایجاد و نگهداری می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قرار گرفتن این دو شرکت در فهرست واگذاری، بدون توجه کافی به ماهیت حاکمیتی مأموریت‌ها، الزامات امنیت غذایی و ضرورت حفظ ظرفیت‌های راهبردی کشور، می‌تواند در فرآیند انجام وظایف و مأموریت‌های قانونی آنان اختلال ایجاد کند.

وی بر ضرورت بازنگری در تصمیم هیأت واگذاری و خروج شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور از فهرست واگذاری تأکید کرد و خواستار بررسی موضوع با لحاظ ملاحظات امنیت غذایی و وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی شد.

سپاسی با اشاره به طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف برخی پرونده‌های بنگاه‌های واگذار شده در هیأت داوری، بر ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: برخی از این پرونده‌ها بیش از ۱۷ سال در فرآیند رسیدگی قرار داشته‌اند که استمرار چنین وضعیتی، علاوه بر بلاتکلیفی حقوقی و مدیریتی، می‌تواند موجب تداوم مشکلات و کاهش کارآمدی بنگاه‌های مربوطه شود.

وی خواستار آن شد که پرونده‌های سنواتی با اولویت و زمان‌بندی مشخص، تعیین تکلیف شده و در مواردی که استمرار واگذاری با الزامات قانونی، منافع عمومی و اهداف موردنظر سازگار نیست، نیز در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و همچنین خواستار انجام حسابرسی ویژه بنگاه‌های اعاده شده به دولت شد.